مقبول نمىشود اگر چه با انضمام به شهادت مرد باشد . و كافى است در شهادت ، ذكر مسكر ، و لازم نيست ذكر صنف آن . و اگر شارب ، ادّعاى اكراه يا جهل رافع حدّ كرد و محتمل بود در حق او ، منتفى مىشود ؛ و همچنين اگر مختلف شهادت دادند دو شاهد ( از حيث مطاوعت و اكراه ، يا عالم بودن و جاهل بودن به جهل رافع حدّ ، يا وقت آن از شب و روز ) حدّ ثابت نمىشود . اثبات با اقرار 2 - و ثابت مىشود : با اقرار مكلف مختار آزاد قاصد . و احوط تعدد اقرار است در ايجاب حدّ . و اعتبارى به قطع به لوازم شرب خمر بلكه به شرب آن ، نيست تا بيّنه يا اقرار به صدور آن ( به نحوى كه جامع صفات متقدمه باشد ) قائم نباشد . 3 - كيفيّت حدّ شرب خمر حدّ شرب خمر و ملحق به آن ، هشتاد تازيانه است . و فرقى در مسلم ، بين مرد و زن و حرّ و عبد نيست بنا بر اظهر . و ذمّى ، اگر مستتر به شرب باشد حدّ بر او نيست ؛ و اگر متظاهر به آن باشد حدّ بر او ثابت است . و اظهر در حربىِ متظاهر ، ثبوت حدّ است ؛ و محتمل است ثبوت آن در غير متظاهر از حربى . و در آن صورت كه حدّ ثابت نيست ، تأديب مىشود اگر موجب فساد در مسلمانها باشد . و در مقام اجراء حدّ بر شارب مسكر : در حال زدن او برهنه مىنمايند از لباسها او را اگر مرد باشد ، و عورتش را از ناظر محترم مىپوشانند ، و به پشت او و كتفهاى او مىزنند و تفريق بر سائر بدن اولى است ، و از فرج و مقاتل او يعنى جاهاى كُشنده او دور مىنمايند تازيانه را ؛ و بايد افاقه براى سكران حاصل شود ( اگر سكر پيدا كرده ) تا اجراء حدّ بر او شود . و به ارتداد ساقط نمىشود . و به جنون لاحق ، مذكور است در كلمات ، عدم سقوط ، و با زنا در اين حكم ، مشترك است .